به نقل از «آفتاب»

راغفر: مردم ناامید شدند/ هروقت گفتیم نابرابری در حال افزایش است، تمسخر شدم

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۳۲۵۸

آفتاب‌‌نیوز :

نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «نظام مالیات ستانی بحران ساز به مثابه کانون اصلی توسعه نیافتگی» برگزار شد.

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود در این نشست با اشاره به اینکه مسئله مالیات و مالیات ستانی یکی از موضوعات مهم در کشور‌های مختلف است که اصلی‌ترین محل درآمد دولت را تشکیل می‌دهند، گفت: مطالعاتی که طی سه دهه گذشته در کشور‌های در حال توسعه مطرح شده حکایت از این دارد که بسیاری از مشکل‌های این کشور‌ها ناشی از شکست ساختار‌های مالیات ستانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از کارکرد‌های نظام مالیاتی ارتباط دوجانبه‌ای است که ازسوی دولت با مردم برقرار می‌شود به این صورت که مردم از دولت انتظار خدمات دارند و دولت برای تامین مخارج عمومی خود از مردم یاری می‌خواهد.

وی افزود: جریان ضعف مدیریت دولت‌های ملی با ورود بسته‌های سیاستی نئولیبرال از سال ۱۹۸۰ به بعد آغاز شد و مشکلات مالیاتی را پدید آورد. پیش از جنگ جهانی اول دوره‌ای بود که عصر طلایی کشور‌های صنعتی اروپایی نامیده می‌شود درصورتیکه برای گروه‌های مختلف اجتماعی عصری پر مشقت بوده است. از سال ۱۹۱۴ که نابرابری‌ها به شکل فزاینده‌ای رشد می‌کند، پرداختن به ریشه‌های آن در جوامع مورد اشاره یک امر حیاتی بوده است. در کشور ما در سه دهه اخیر که سیاست‌های نئولیبرالی در کشور اجرا شده، شاهد رشد نابرابری‌ها بودیم همانطور که در کشور‌های دیگر این اتفاقات رخ داده بود. این چیزی است که توماس پیکتی در تحقیقات اخیر خود نشان می‌دهد. او می‌گوید، چون رشد نرخ بازدهی سرمایه از رشد اقتصادی بیشتر است، نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌کند. پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن ۲۱» یک جعبه سیاهی را باز می‌کند که چه ساز و کار‌هایی می‌تواند نابرابری‌ها را افزایش دهند. در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ می‌توان به نقش سیاست‌های دولت‌ها در تقویت حمایت‌های اجتماعی و تاکید آن‌ها بر مالیات تصاعدی در حوزه‌های مختلف درآمد، ثروت، ارث و ... اشاره کرد که توانست از بحران‌های خود عبور کنند و انسجام اجتماعی آسیب خورده را ترمیم کنند.

راغفر خاطرنشان کرد: از سال ۱۹۸۰ تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرالی، اقدام به کاهش نرخ‌های مالیاتی به منظور ایجاد مشوق برای سرمایه گذاران و رشد اقتصادی کردند در حالیکه چنین نبود و با کاهش نرخ‌های مالیاتی، نرخ‌های رشد هم کاهش پیدا کرد. طبیعی است گروه‌های فشار وابسته به سرمایه دار‌ها نقش مهمی در تبیین این سیاست‌ها اجرا کرده اند. در دوران کرونا نیز می‌توان دید که کشور‌هایی که چنین سیاست‌هایی را اتخاذ کرده بودند، دچار بحران‌های زیادی شدند و کشور‌هایی که با شدت کمتری از این سیاست‌ها تبعیت کرده بودند، مدیریت بهتری در مواجهه با کرونا داشته باشند.

استاد دانشگاه الزهرا با ابداعی دانستن مالیات تصاعدی در دوره جنگ جهانی تا سال ۱۹۸۰، بیان کرد: وقتی ترامپ به قدرت می‌رسد، نرخ‌های مالیاتی شدیدا کاهش پیدا می‌کند در حالیکه در پایین‌ترین نرخ ۴۰ درصد برای سرمایه دارترین افراد است یعنی در آرمان شهرترین شکل دنیای نولیبرال که آمریکا است، نرخ‌های مالیاتی برای طبقات پردرآمد بسیار بالاتر از کشور ما است. در بسیاری از کشور‌های دیگر علی رغم لابی‌های سرمایه داران این نرخ‌ها حول و حوش ۵۰ درصد است. هیچکدام از این کشور‌ها درآمد‌های خود را به فروش منابع طبیعی متکی نمی‌کنند. رانت منابع طبیعی اساسا جزو تولید ناخالص داخلی کشور‌ها قرار نمی‌گیرد. ما طی سه دهه اخیر که شاهد رشد سیاست‌های نولیبرالی بودیم، می‌توانیم متوجه شویم که اقتصاد کار نمی‌کند و کاملا به فروش منابع طبیعی متکی است که اگر آن را از تولید ناخالص داخلی کم کنیم، با سقوط شدید درآمد سرانه مواجه می‌شویم لذا چنین اقتصادی قائل به خلق شغل نیست.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد افزایش قدرت مالیات‌های تصاعدی هیچوقت مانع نوآوری و رشد بهره وری نشد، اما وقتیکه اعلام می‌شود نرخ مالیات بر بالاترین درآمد نصف می‌شود، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند. در مقابل هر یک دلار، سرمایه گذاری بخش خصوصی در آمریکا، دولت این کشور ۱.۳ دلار سرمایه گذاری کرده است که نشان می‌دهد با کاهش نرخ مالیات این سرمایه گذاری برای خدمات دهی نیز کاهش پیدا می‌کند. یک نکته دیگری که ارتباط خیلی تنگاتنگی با نظام مالیاتی دارد رشد دولت رفاه در اروپا است. از سال ۱۹۱۰ به بعد نرخ مالیاتی تصاعدی به دولت این امکان را داد که نقش دولت در حوزه‌های بهداشت، مسکن، تغدیه عمومی و ... پررنگ‌تر شود. در همین زمان شاهد رشد صنعتی در اروپای غربی هم هستیم. این مسائل در کشور ما غایب هستند که مانند همه امور دیگر، نظام مالیاتی را تابع تصمیمات سیاسی کرده است.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۸۰ شاهد کاهش شدید سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد از کل دارایی‌های خصوصی (دارایی‌های واقعی، شغلی و مالی، خالص از بدهی) به نفع ۴۰ درصد میانی هستیم یعنی نابرابری‌ها کاهش پیدا کرده است. این روند بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، به ویژه در ایاالت متحده، تا حدی معکوس شده است. در اروپا هم چنین روندی طی شده است؛ لذا یکی از درس‌هایی که می‌شود از دوره ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ بیاموزیم این است که تصاعدی بودن مالیات‌ها امکان کاهش نابرابری را (حتی قبل از اخذ مالیات ها) میسر کرده است و باعث نفس کشیدن طبقه متوسط شده است.

وی با بیان اینکه اگر حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران را بررسی کنیم در می‌یابیم که نرخ‌های مالیاتی امکان انباشت ثروت‌های کلان را به شدت کاهش می‌دهد، گفت: طبیعتا این به نفع کسانی است که از کمترین سطوح دستمزد برخوردار هستند. در مجموع تمام داده‌های ما نشان می‌دهد تمام نرخ‌های تصاعدی مالیاتی امکات واگرایی ثروت و درآمد را کاهش، دولت رفاه را توسعه داده و سازوکار شرکت مردم در انتخابات را قوت بخشیده است. این درس‌هایی است که می‌تواند سیاست گذاران ایران بگیرند چراکه به دلیل سیاست‌های شدیداً بازارگرای اتحادیه اروپا، مردم و به ویژه گروه‌های متوسط و پایین احزاب چپ رای می‌دادند، اما چون سیاست‌ها در بروکسل تعیین می‌شد نه در پایتخت ها، احزاب چپ نمی‌توانستند منافع طبقات حامی خود را نمایندگی کنند. یکی از دستاورد‌های مطالعات پیکتی این است که بی توجهی به آرای مردم گروه‌های پایین و متوسط موجب کاهش رای دهندگان در انتخابات‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بود.

راغفر در پایان گفت: وجود سازوکار‌های انتخابات واقعی، به عنوان تخلیه کننده‌های فشار اجتماعی وقتی مسدود شوند، بروز انفجار اجتماعی طبیعی است. ما در همین دوره‌ای که گذشت شاهد کاهش مشارکت در کشور خود بودیم. نابرابری همراه با سرمایه بیش از آنکه اقتصادی باشند ایدئولوژیک و سیاسی هستند. آنچه که مسلم است این است که هر جامعه انسانی باید طیفی از گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌های متناقض را برای مشروعیت بخشی به نابرابری‌های موجود خود پرورش دهد یعنی بگوید چرا ما این نابرابری‌ها را داریم و علت آن چیست؟ اگر نتواند این کار را انجام دهد و یک ایدئولوژی متناسب برای مشروعیت بخشی به نابرابری‌های موجود را عرضه نکند و طبقات پایین را متقاعد نکند، کل ساختمان سیاسی و اجتماعی جامعه در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. متاسفانه ما در سه دهه گذشته هروقت گفته شد نابرابری در حال افزایش است، با تمسخر مسئولان مواجه شدیم. همه این اتفاقات برای نادیده گرفتن مردمی است که برای آرمان عدالت خواهی به جمهوری اسلامی رای دادند. دهه اول انقلاب برای همه مردم قابل فهم است که علی رغم تلاش‌های گسترده ضدانقلاب در داخل و جنگ و تحریم‌ها مستقر شد، اما مردمی که به کاهش نابرابری‌ها و وعده‌هایی که انقلاب اسلامی داده بود امید داشتند بعد از جنگ با ناامیدی مواجه شدند. تغییر ایدئولوژی پس از جنگ هیچ پاسخی برای رای دهندگان به خود ندارد بلکه مخاطبین خود را عوض کرده و صاحبان سرمایه را هدف خود قرار داده است. این سازوکار انتخابات انتخابات سالم حداقل این فرصت را برای مسئولین فراهم می‌کند که انتظارات عمومی را بتوانند شناسایی کنند و برای تخلیه فشار‌های اجتماعی از طریق پاسخگویی به انتظارات، از بروز انفجار پیشگیری کنند.

منبع: سایت جماران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حسین راغفر اعتراضات مردمی نرخ های مالیاتی نظام مالیات نابرابری ها نشان می دهد کاهش پیدا سیاست ها کشور ها نرخ ها سه دهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۳۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.